قانون اصلاح موادي از قانون مدني

قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370,08,14

ماده 1

ماده 1 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

ماده 2

ماده 26 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 26

اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌ هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

ماده 3

ماده 81 - قانون مدني به شرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 81

در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.

ماده 4

ماده 162 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 162

هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند.

ماده 5

ماده 163 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 163

اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

ماده 6

ماده 164 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 164

تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.

ماده 7

ماده 218 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 218

هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 8

ماده زير به عنوان ماده 218 مكرر به قانون مدني اضافه مي گردد: ماده 218 مكرر - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده 9

ماده 347 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 347

شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.

ماده 10

ماده 417 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 417

غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 11

ماده 653 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 12

ماده 655 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 655

در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.

ماده 13

ماده 706 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 14

ماده 747 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 747

هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.

ماده 15

ماده 881 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 881

در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.

ماده 16

ماده زير به عنوان ماده 881 مكرر به قانون مدني اضافه مي شود: ماده 881 مكرر - كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده 17

ماده 980 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 980

كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي‌ باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

ماده 18

ماده 981 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 19

ماده 982 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 982

اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده، يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌ مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند:

ماده 20

ماده 987 بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 987

زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگراينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

ماده 21

ماده 991 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 991

تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.

ماده 22

ماده 1036 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 23

ماده 1039 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 24

ماده 1041 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1041

نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.

ماده 25

ماده 1042 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 26

ماده 1043 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1043

نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

ماده 27

ماده 1044 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1044

در صورتي كه پدر يا جدپدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.

ماده 28

ماده 1122 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1122

عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

ماده 29

ماده 1130 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1130

در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

ماده 30

ماده 1205 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1205

در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

ماده 31

ماده 1209 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 32

ماده 1210 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1210

هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

ماده 33

ماده 1219 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1219

هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيم بعمل آورد.

ماده 34

ماده 1222 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1222

در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند. دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 35

ماده 1223 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1223

در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.

ماده 36

ماده 1227 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1227

فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده 37

ماده 1228 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1228

در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.

ماده 38

ماده 1236 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1236

قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازم را بعمل آورد.

ماده 39

ماده 1243 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1243

در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.

ماده 40

ماده 1254 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1254

خروج از قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد. تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.

ماده 41

ماده 1306 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 42

ماده 1307 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 43

ماده 1308 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 44

ماده 1310 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 45

ماده 1311 قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 46

ماده 1313 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1313

در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.

ماده 47

ماده 1313 مكرر قانون مدني حذف مي گردد.

ماده 48

ماده 1328 قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1328

كسي كه قسم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي، به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است، محكوم مي گردد.

ماده 49

ماده زير به عنوان ماده 1328 مكرر به قانون مدني اضافه مي گردد: ماده 1328 مكرر - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.

ماده 50

ماده 1335 قانون مدني به شرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 1335

توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد. قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/8/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي