توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد. قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/8/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
ماده 1335
از قانون اصلاح موادي از قانون مدني — مصوب 1370/08/14