قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1361,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف 5 روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.
تبصره
در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.
ماده 26
اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت بعنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده 81
«در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.»
ماده 162
«هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم ( نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره) باشد ميتواند آنرا تملك كند.»
ماده 163
اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم يا بيشتر باشد پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند. در صورتيكه آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود ضامن نخواهد بود.
ماده 164
«تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً باطلاع اهالي محل رسيده است.»
ماده 218
حذف شد .
ماده 347
«شخص كور ميتواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.
ماده 417
«غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.»
ماده 653
حذف شد .
ماده 655
در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نميشود.
ماده 706
حذف شد .
ماده 747
هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول او امتناع نمايد كفيل با اشهاد يا مراجعه به حاكم، بري ميشود.
ماده 881
در صورتيكه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود. ماده 881 مكرر - كافر از مسلم ارث نميبرد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نميبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده 980
كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مينمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزراء به تبعيت ايران قبول شوند.
ماده 981
حذف شد .
ماده 982 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است باستثناء حق رسيدن به مقام رياست جمهوري و وزارت و كفالت وزارت و يا هرگونه مأموريت سياسي خارجه بهره مند ميشوند ليكن نميتوانند به مقامات ذيل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور سند تابعيت.
1
عضويت در مجلس شوراي اسلامي.
2
عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.
3
استخدام وزارت امور خارجه.
ماده 987
زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مينمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1
هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره 2
زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل ميكنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتيكه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند. مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 991
تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كسانيكه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند بموجب آئين نامه كه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد معين خواهد شد.
ماده 1036
حذف شد .
ماده 1039
حذف شد .
ماده 1041
نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره
عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است بشرط رعايت مصلحت مولي عليه. ماده 1042 حذف شد .
ماده 1043
نكاح دختريكه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جد پدري اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولي دادگاه مزبور ميتواند اجازه نكاح را صادر نمايد.
ماده 1122
عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1
عنن بشرط اينكه بعد از گذشتن مدت يكسال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
2
خصاء.
3
مقطوع بودن آلت تناسلي.
ماده 1130
در مورد زير زن ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورتيكه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود.
ماده 1209
حذف شد .
ماده 1210
هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ بعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره 2
اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي ميتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1219
هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم بعمل آورد.
ماده 1222
در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند به دادگاه مدني خاص مزبور معرفي كند. دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را بسمت قيم معين و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز دادگاه مزبور ميتواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را بعنوان ناظر معين نمايد در اينصورت دادگاه بايد حدود و اختيارات ناظر را نيز تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.
ماده 1223
در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع ميكند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.
ماده 1227
فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده 1228
در خارج ايران مأمورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را بوسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند. نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم مأمور قنسولي را تنفيذ كند.
ماده 1236
قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يكنسخه از آن را بامضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.
ماده 1243
در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است . هر گاه قيم براي دادن تضين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود .
ماده 1251
هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه بسمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اينصورت دادستان يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.
ماده 1254
خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1306
حذف شد .
ماده 1307
حذف شد .
ماده 1308
حذف شد .
ماده 1310
حذف شد .
ماده 1311
حذف شد .
ماده 1313
شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نميشود:
1
اشخاص ولگرد و كسانيكه تكدي را شغل خود قرار دهند.
2
اشخاص معروف به فساد اخلاق.
3
كسيكه نفع شخصي در دعوي داشته باشد.
4
شهادت ديوانه در حال ديوانگي.
5
كساني كه عدالت شرعي آنها محرز نباشد. ماده 1313 مكرر - در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره
عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
ماده 1328
كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتيكه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم ميگردد. ماده 1328 مكرر - «دادگاه ميتواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آنرا بنحو ديگري تغليظ نمايد.»
تبصره
چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نميشود.
ماده 1335
«توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلائل مذكور در كتابهاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد. در اينصورت مدعي ميتواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.» قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه هشتم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و يك كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4 /11 /1361 بتأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي