ماده 1335

«توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلائل مذكور در كتابهاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد. در اينصورت مدعي ميتواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.» قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه هشتم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و يك كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4 /11 /1361 بتأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي