مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» ـ كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي شود ـ قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد مي تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
تبصره ۱
اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عالي ترين مقام دستگاههاي ذي ربط صورت مي گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف يك هفته براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذيربط كه مصوبه مربوط به آنها مي باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.
تبصره ۲
قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد.
تبصره ۳
كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.
تبصره ۴
هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در فرمانداري ها و بخشداري ها است.
تبصره ۵
هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
تبصره 6
اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي باشد. موضوع استفساريه ماده90: مصوب 12 /8 /1395 آيا منظور از رسيدگي و اظهارنظر ظرف مدت بيست روز در انتهاي ماده (90) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي 20 /2 /1395، رسيدگي و اعلام نظر نهائي است؟ پاسخ: بلي، منظور از رسيدگي و اظهار نظر در انتهاي ماده (90) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، رسيدگي و اعلام نظر نهائي است و هيأت مذكور مكلف است ظرف مدت بيست روز رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام نمايد.