چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:
1
اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.
2
اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
3
كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
4
محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.
5
سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.
6
سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.
7
ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
تبصره 1
هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي باشد.
تبصره 2
چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
تبصره3
فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي ولازم الاجراء خواهد بود.
8
سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها. ب - بندهاي (1) و (2) و تبصره هاي آن با اصلاحات انجام شده به شرح زير به عنوان ماده (82 مكرر 1) تغيير و عنوان (ماده 82 مكرر 1) به (ماده 82 مكرر 2) اصلاح مي شود. ماده 82 مكرر 1 – هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (82) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
1
در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
2
در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
3
درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره
سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط.