آئين نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوق مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 25 /4 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ماده 14
از قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 — مصوب 1387/04/17