ديوان محاسبات حساب وزارتخانهها و ادارات مستقله را با محاسبات كل ماليه تطبيق كرده و مطابقت آنها را با قوانين بودجه و ساير قوانينمربوطه ميسنجد نتيجه حسابهاي مزبور را با حسابهاي صاحبان جمع مقايسه كرده و در مواقعي كه لازم بداند ريز حساب و اصل صورت حسابها رارسيدگي نموده و هر گونه سندي براي اين كار لازم داشته باشد از مقامات لازمه ميخواهد پس از رسيدگي تصديقنامه مطابقت ميدهد. ماده سوم - ماده 34 قانون محاسبات عمومي بطريق زير اصلاح ميشود: ماده 34 - وزير دارائي بايد مراقبت نمايد كليه حوالجات در همان موعد و محلي كه از جانب حوالهكننده معين شده است كارسازي شود. ماده چهارم - مواد 9 و 10 - 12 - 13 - 15 قانون ديوان محاسبات مصوب 24 ديماه 1312 و اصلاح ماده 11 قانون ديوان محاسبات مصوب 12 مهرماه 1313 و ماده 31 قانون محاسبات عمومي ملغي ميشود.
تبصره (منسوخه 31ˏ02ˏ1352)
رسيدگي بحساب اموال دولتي و شهرداريها از وظايف ديوان محاسبات حذف و وزارت دارائي اين وظيفه را انجام ميدهد. ماده پنجم - اينقانون از اول فروردين ماه 1319 بموقع اجراگذاشته خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هيجده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفنديار