قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد – مصوب 1346 – و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1375,09,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در بند (ت) ماده (3) قانون شكار و صيد بعد از عبارت «حمايت شده» عبارت «حفاظت شده و در معرض خطر انقراض» اضافه شود.
ماده 2
ماده (7) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 7
خريد و فروش، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غيربومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از قبل در كشور تكثير و پرورش يافته اند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز مي باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در فهرست كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت مي گيرد سازمان مي تواند گونه هايي كه برخلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شده اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه وارد كننده به كشور مبدأ عودت دهد.
ماده 3
ماده (8) به صورت زير اصلاح مي شود:
ماده 8
سازمان مي تواند در موارد زير بر حسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايد:
الف
جمع آوري نمونه هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و مطالعات علمي و آموزشي و يا انجام فعاليت هاي مورد نياز موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاههاي تنديس آرايي.
ب
دفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغها آسيب مي رسانند.
ج
صيد برخي از گونه هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند.
د
تقدير از كساني كه به تشخيص رئيس سازمان، خدمات مؤثري در مورد حفاظت از حيات وحش و حمايت از اهداف سازمان به عمل آورده اند.
تبصره
وظايف و اختياراتي كه در اين قانون براي سازمان حفاظت محيط زيست منظور شده منافي با اختيارات و وظايف شركت سهامي شيلات ايران نمي باشد.
ماده 4
ماده (9) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 9
چنانچه مأموران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي كه از ناحيه جانوران وحشي به افراد، مزارع و باغها وارد مي شود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون تأمين خواهد شد همچنين سازمان مي تواند جهت پيشگيري از اين خسارت نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از محل درآمدهاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 5
ماده 10 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 10
هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يكصد هزار (100000) تا يك ميليون (1000000) ريال يا حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم مي شود:
الف
شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه.
ب
شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه.
ج
حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان.
د
از بين بردن رستني ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته كني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و تخريب در اين مناطق.
ماده 6
ماده (11) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 11
هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار (1500000) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال يا حبس از 91 روز تا 6 ماه محكوم مي شود:
الف
شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب
مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت ها و ممنوعيت هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غيرمجاز در قرقهاي اختصاصي.
ج
شكار و صيد با وسايل و از طرق غيرمجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.
د
تخريب چشمه ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش.
ه
- اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي موضوع ماده (7) اين قانون به صورت غيرمجاز.
ماده 7
ماده (12) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 12
هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار (1500000) ريال تا هجده ميليون (18000000) ريال محكوم مي شود:
الف
شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه.
ب
شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غيرمجاز در رودخانه هاي حفاظت شده.
ج
از بين بردن رستني ها و تعليف و تخريب در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه تجاوز و فعاليت غيرمجاز در اينگونه مناطق.
د
آلوده نمودن آب رودخانه ها، درياچه ها و تالابهاي حفاظت شده، چشمه ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.
ماده 8
ماده (13) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 13
هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار (1800000) ريال تا بيست ميليون (20000000) ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي شود:
الف
شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كروكوديل)، هوبره و ميش مرغ.
ب
شكار در پارك هاي ملي.
ج
شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي.
د
مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط زيست آنان شود.
ه
- ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش سوزي در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش بر اثر بي مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي.
تبصره 1
در صورت ايجاد آتش سوزي عمدي در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
تبصره 2
هر كس مبادرت به زنده گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار (1800000) ريال تا بيست ميليون (2000000) ريال محكوم خواهد شد.
ماده 9
ماده (14) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 14
وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دوربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادوات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال ياد شده بالا به همراه دارند و همچنين موتورسيكلت هايي كه مرتكبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي دهند توسط سازمان توقيف و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان بصورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال ياد شده تعيين تكليف مي كند.
ماده 10
در ماده (16) بعد از كلمه «مواد» و قبل از شماره (12)، شماره (11) اضافه مي شود.
ماده 11
صدر ماده (28) به شرح زير اصلاح مي شود: آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 12
متن زير بعنوان ماده (30) به قانون شكار و صيد - مصوب 1346 - و اصلاحيه بعدي آن اضافه مي شود و شماره مواد 30 و 31 فعلي به ترتيب به 31 و 32 تغيير مي يابد:
ماده 30
وجوه حاصل از اجراي قانون شكار و صيد غير از درآمد ناشي از بهاي پروانه هاي شكار و صيد و ضرر و زيان كه به موجب بند (الف) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت هزينه خواهد شد به حساب خاصي نزد خزانه داري كل واريز مي شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور كند تا صرف حفاظت از حيات وحش، كنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمين هزينه هاي مربوط به اجراي ماده (9) قانون شكار و صيد - مصوب 1346- و اصلاحيه بعدي آن شود. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5 /10 /1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري