در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مينمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتريكه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليهتنظيم ميشود واقع و به ثبت برسد.در نقاط مزبور هر مرديكه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نمايد بيك تا شش ماه حبس تاديبي محكومميشود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام باجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوعنمايد.
ماده 1
از قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب 22 مرداد 310 [1310] — مصوب 1316/02/29