ماده زير بعنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق ميگردد: -ماده 6 - از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت و هزينههاي مربوطبه هيأتها و كارشناسي معادل 50 در هزار بر مبناي ارزش منطقهاي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقهاي معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي اخذ و بهحساب دولت واريز ميشود. تبصره - چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات بحساب مربوطه واريز ميگردد.
ماده 4
از قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق موادي به آن — مصوب 1370/06/21