به منظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي گردد:
1
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوري [شوراي] رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) اين قانون است.
2
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40 ٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
3
مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (40 ٪) براي هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي باشد.
تبصره 1
مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد درصدي (100 ٪) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند.
تبصره 2
مؤسسات و نهادهاي عمومي مذكور مكلفند سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) مازاد بر سقف در اين بند را به صورت مرحله اي حداكثر تا پنج سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند.
4
تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارايي هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد.
5
شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند.
الف
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي
ب
نهادهاي نظامي و انتظامي كشور
ج
سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور
د
نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه
ه
- كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
و
نهادهاي انقلاب اسلامي
تبصره 1
منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (4) و (5) ماده (1) اين قانون است.
تبصره 2
سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش هاي عملكرد سالانه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.
تبصره 3
از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند.
تبصره 4
اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند.
تبصره 5
عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد.
تبصره 6
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.