به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تعيين و در پايگاه اطلاع رساني مذكور اعلام مي شود.
تبصره 1
در صورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي (د) به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 محكوم مي شوند.
تبصره 2
هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند. امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در پايگاه اطلاع رساني ياد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) اين قانون است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند (12) ماده (61) اين قانون محكوم كند.
تبصره 3
كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب نامه هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم الاجراء مي باشد. فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.تبصره 4 - «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع تبصره (3) اين ماده، موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار را به تفكيك هر كسب و كار در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار منتشر كند. پس از راه اندازي «پايگاه اطلاع رساني مذكور»، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در پايگاه اطلاع رساني ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين پايگاه اعلام شود. مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در پايگاه اطلاع رساني مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، مصوب 2 /3 /1375) است.
تبصره 5
از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389» به «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1 /4 /1393 منتقل مي شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي شود.
تبصره 6
در مورد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه اي اقدام مي نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده توسط هيأت «مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل هاي مربوطه شامل رويه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي شود.
تبصره 7
مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مي باشد به اين هيأت ارسال مي شود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11 /4 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني