بندهاي (21) و (22) ماده (1) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح و بندهاي (23) و (24) به آن الحاق مي شود:
21
مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه الكترونيكي و غيرالكترونيكي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه و هر نوع سند مكتوبي است كه براي شروع، ادامه، توسعه، انحلال يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذي ربط صادر مي شود.
22
درگاه ملي مجوزهاي كشور : سامانه اي است كه مديريت و راهبري نظام مجوزدهي كشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، تنها مرجع رسمي مجوزهاي كشور محسوب مي شود.
23
درگاه تخصصي مجوز كسب و كار: سامانه اي ملي يا استاني كه وظيفه مديريت و راهبري صدور مجوز كسب و كار در حوزه هاي تخصصي را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملي مجوزهاي كشور بر عهده دارد.
24
مراجع صادركننده مجوز: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، تشكلهاي اقتصادي و غيراقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان مستقيم يا غيرمستقيم آنها، دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه و نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان هاي زير نظر مقام معظم رهبري و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار.