قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399,11,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بندهاي (21) و (22) ماده (1) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح و بندهاي (23) و (24) به آن الحاق مي شود:
21
مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه الكترونيكي و غيرالكترونيكي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه و هر نوع سند مكتوبي است كه براي شروع، ادامه، توسعه، انحلال يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذي ربط صادر مي شود.
22
درگاه ملي مجوزهاي كشور : سامانه اي است كه مديريت و راهبري نظام مجوزدهي كشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، تنها مرجع رسمي مجوزهاي كشور محسوب مي شود.
23
درگاه تخصصي مجوز كسب و كار: سامانه اي ملي يا استاني كه وظيفه مديريت و راهبري صدور مجوز كسب و كار در حوزه هاي تخصصي را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملي مجوزهاي كشور بر عهده دارد.
24
مراجع صادركننده مجوز: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، تشكلهاي اقتصادي و غيراقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان مستقيم يا غيرمستقيم آنها، دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه و نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان هاي زير نظر مقام معظم رهبري و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار.
ماده 2
ماده (7) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح و شش تبصره به عنوان تبصره هاي (8) تا (13) به آن الحاق مي شود:
ماده 7
به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار» تعيين و در درگاه مذكور اعلام مي شود.
تبصره 1
در صورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در درگاه ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي با استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 محكوم مي شوند.
تبصره 2
هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در درگاه مذكور دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند. امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده دردرگاه مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در درگاه ياد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) اين قانون است.
تبصره 3
كليه مراجع صادركننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به اظهار عنوان و تكميل شناسنامه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعيين شده طبق ضوابط قانوني توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور به صورت الكترونيكي اقدام كنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تكميل اطلاعات موضوع اين ماده بر روي درگاه مذكور در مهلت زماني تعيين شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزي كه اطلاعات آن در اين درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مرجع صادركننده مجوز و يا مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين ماده هستند. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادركننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعيين سقف زماني صدور مجوز در هر كسب و كار و شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملي مجوزهاي كشور منتشر نمايد. اين هيأت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب نامه هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم الاجراء مي باشد. فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
1
در مواردي كه تصميمات هيأت مقررات زدايي در جهت بهبود محيط كسب و كار و تسهيل صدور مجوزها، نيازمند تصويب هيأت وزيران است، وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف دو هفته، تصميمات هيأت را براي هيأت وزيران ارسال كند. هيأت وزيران موظف است پيشنهادهاي اين هيأت را حداكثر ظرف چهل و پنج روز رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند.
2
دبيرخانه هيأت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز ملي مطالعات ، پايش و بهبود محيط كسب و كار) است. دبير هيأت از بين افراد مورد وثوق و امين به انتخاب و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.
تبصره 4
كليه مراجع صادركننده مجوز موظفند حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، ثبت درخواست و صدور كليه مجوزهاي خود را به صورت الكترونيكي (غيركاغذي)، بر اساس اولويت تعيين شده توسط دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، مطابق جزئيات مندرج در شناسنامه مصوب و از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام دهند. اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در اين درگاه توسط مراجع صادركننده مجوز به متقاضيان پس از مهلت مذكور ممنوع است و شوراي رقابت موظف است حسب گزارش دبيرخانه هيأت مذكور و يا شكايت ذي نفع، نسبت به موضوع رسيدگي و بر اساس مقررات مربوطه اتخاذ تصميم كند. پس از راه اندازي درگاه مذكور، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در درگاه ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين درگاه اعلام شود. مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در درگاه مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 است.
1
كليه مراجع صادركننده مجوز مكلفند استعلامات الكترونيكي مرتبط با صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها را با شرايط مورد نياز درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار قرار دهند.
2
مراجع صدور مجوز حق ندارند در كل فرآيند انجام كار، مدارك و استعلامات را به صورت تكراري براي صدور يك عنوان مجوز از متقاضي دريافت دارند.
3
كليه درگاههاي تخصصي مجوز (ملي – استاني) با حفظ موجوديت، مكلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام دهند.
4
راهبري و مديريت درگاه ملي مجوزهاي كشور با دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار است و كليه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زيرساخت و امنيت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تأمين مي شود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است در حوزه تأمين زيرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنيتي و فني داده ها، بر اساس انتظارات اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد. بار مالي احتمالي ناشي از ارائه فعاليت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 5 /9 /1392 تأمين مي شود .
5
نحوه فعاليت درگاه ملي مجوزهاي كشور ظرف سه ماه با پيشنهاد دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد و براي تمامي مراجع صادركننده مجوز لازم الاجراء است.
تبصره 5
از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 / 10 / 1389 به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1 / 4 / 1393 منتقل مي شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي شود.
تبصره 6
در مورد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه اي اقدام مي نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل هاي مربوطه شامل رويه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي شود.
تبصره 7
مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي باشد به اين هيأت ارسال مي شود.
تبصره 8
ايجاد هر گونه مجوز جديد حسب قوانين و مقررات مربوط تابع احكام اين ماده بوده و مراجع مسؤول و ذي ربط مجوز مكلفند ظرف يك ماه پس از تعريف مجوز جديد، ضمن اعلان رسمي مراتب به دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، نسبت به ثبت عنوان و تكميل شناسه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوز جديد بر اساس استاندارد پياده سازي شده بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور اقدام نمايند. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوز جديد در درگاه ملي مجوزهاي كشور، نسبت به انجام تكاليف خود در خصوص بررسي و تأييد آن اقدام نمايد.
تبصره 9
مراجع صادركننده مجوز مكلفند آن دسته از مجوزهاي كسب و كار را كه مي توان اعلان متقاضي را جايگزين صدور مجوز كرد، شناسايي و با تصويب هيأت مقرات زدايي و بهبود محيط كسب و كار اعلام كنند. در اين گونه موارد، ثبت اعلان متقاضي در درگاه تخصصي مجوز كسب و كار به منزله صدور مجوز خواهد بود. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي تواند موارد موضوع اين تبصره را رأساً شناسايي و مراجع صادركننده مجوز را مكلف به جايگزيني ثبت اعلان به جاي صدور مجوز كند. همچنين مراجع صادركننده مجوز مكلفند فهرست كسب و كارهاي زيرمجموعه خود اعم از نيازمند مجوز يا نيازمند ثبت اعلان را به همراه اسامي و نشاني صاحبان آن كسب و كار به تفكيك استاني و شهرستاني و به صورت داده باز در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز كنند.
تبصره 10
دستگاههاي زيرمجموعه قواي سه گانه و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذي ربط حسب مورد مكلفند برنامه اجرائي - عملياتي ارتقاي رتبه و امتياز ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار را كه به تصويب هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجراي اين برنامه را هر ساله و تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به دبيرخانه هيأت مذكور ارائه كنند.
تبصره 11
وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به اعضاي شوراي مذكور در ماده (1) قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب 5 /3 /1394 اضافه مي شوند. دبيرخانه اين شورا و كارگروه موضوع ماده (2) قانون مذكور، بدون ايجاد و توسعه هر گونه تشكيلات، در سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود و گزارش فعاليت هاي اين شوار و كارگروه به صورت مشترك توسط سازمان مذكور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط وزارت ياد شده به صورت شش ماهه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود. پيشنهادهاي اين شورا و كارگروه در حوزه وظايف و اختيارات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي در اين هيأت مطرح و اتخاذ تصميم مي شود.
تبصره 12
مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادركننده مجوز، شامل آن دسته از فعاليت هاي دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 از جمله وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسات، مراكز، نهادها و كانون هاي حرفه اي و تخصصي دولتي و غيردولتي و همچنين خدمات قوه قضائيه و دستگاه هاي زيرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهاي سرمايه گذاري در كشور را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور در اختيار متقاضيان قرار دهد.
تبصره 13
اجراي اين ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان هايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند، با اذن ايشان جايز است و در دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است و در مواردي كه وظايف و فعاليت هاي دستگاهها در مورد احكام اين ماده، داراي طبقه بندي اطلاعاتي و امنيتي باشد، منوط به تصويب شوراي عالي امنيت ملي است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /11 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف