قانون اصلاح مواد 10 - 11 - 12 - 173 - 273 قانون كيفر عمومي مصوب 4 مرداد ماه 1322 مصوب 1322,05,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد 10 - 11 - 12 - 173 - 273 قانون كيفر عمومي بشرح زير اصلاح ميشود: الف - ماده 10 بشرح زير تغيير مينمايد- ماده 10 - مجازات جنحه كوچك از قرار ذيل است-
1
حبس تأديبي از 11 روز تا يكماه - 2 - غرامت از 201 ريال تا پانصد ريال. ب - ماده 11 از اين قرار اصلاح ميشود. ماده 11 - مجازات خلاف از قرار ذيل است:
1
حبس تكديري از دو روز تا ده روز.
2
غرامت تا دويست ريال. ج - قسمت اخير ماده 12 بطريق ذيل اصلاح و تبصره بماده مزبور افزوده ميشود- مدت حبس تأديبي از يانزده روز تا سه سال است. تبصره - در هر يك از قوانين كيفري كه حداقل كيفر حبس كمتر از يازده روز تعيين شده است از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر يازده روز خواهد بود و همچنين است در موارد تخفيف مذكور در ماده 45 قانون كيفر عمومي و در موارد غرامت نقدي در امور جنحه از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر كمتر از دويست و يكريال نخواهد بود. د - بماده 173 قانون كيفر عمومي تبصره زير اضافه ميشود. تبصره - در مورد اين ماده هر گاه جرح بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد كيفر آن حبس تأديبي از ششماه تا دو سال و پنجاه تا دويست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخير ماده گردد كيفر آن حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و پنجاه تا دويست ضربه شلاق خواهد بود و در اين مورد تعقيب منوط بشكايت مدعي خصوصي نخواهد بود و استرداد شكايت نيز مؤثر نيست. شلاق در هر روز بيش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضاء دادگاه مقرر خواهد داشت كه كيفر شلاق در ملاء عمومي اجرا شود. ه - ماده 273 تحت دو ماده بقرار زير تغيير مييابد. ماده 273 - كسانيكه وسيله معاش معلوم ندارند و از روي بيقيدي و تنبلي در صدد تهيه كار براي خود بر نميآيند ولگرد محسوب ميشوند- ولگردي خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون كيفر عمومي است. ماده 273 مكرر - دولت مكلف است اشخاص مذكور در ماده 273 را بكار مناسب وادار نمايد - در صورتيكه از قبول كار امتناع نمايند و يا براي طفره از كار فرار كنند بحبس تأديبي از 11 روز تا سه ماه و يا پنجاه تا دويست ضربه شلاق محكوم ميشوند- شلاق روزي بيش از پنجاه ضربه نبايد زده شود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري