تبصره (3) ماده (148) اصلاحي موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن - مصوب 1370 - به شرح زير اصلاح ميشود: تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مينمايد: الف - در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابلساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قيمت عادله روز.
ب
تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
ج
هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز. د - تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرفبراساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
ه
اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر موضوع بند (الف) و جزء اولبند (د) نيز به بهاي عادله روز. و - هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقهاي و ساير هزينهها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازياستان استعلام نمايند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد. ز - قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و درصورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخابهيات، تعيين خواهد شد.
ح
در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانهها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرارداشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني ميباشد.
ط
به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته ميشود كه تا تاريخ 1/1/1370احداث مستحدثات و بنا شده باشد. ي - آئيننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاككشور تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست وششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/50/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري