قانون اصلاح مواد (196) و (197) آيين نامه داخلي مجلس مصوب 1391,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده1
متن زير جايگزين ماده (196) آيين نامه داخلي مجلس ميشود:
ماده196
براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، در صورتي كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يك يا چند وظيفه رئيس جمهور سؤال كنند، بايد سؤال يا سؤالات خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون هاي تخصصي مربوط، ارجاع مي نمايد. هر كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس جمهور به آن كميسيون و نماينده منتخب سؤال كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال كننده گزارش شود. پس از يك هفته از طرح سؤال در كميسيون يا كميسيون ها چنانچه هنوز حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سؤال يا سؤالات آنان را قرائت و فوراً براي رئيس جمهور ارسال كند. اين سؤال يا سؤالات ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار ميگيرد.
تبصره1
تعداد سؤالات نبايد از پنج سؤال بيشتر باشد.
تبصره2
پس از ارسال سؤال يا سؤالات براي رئيس جمهور، كاهش امضاءها سبب خروج سؤال يا سؤالات از دستور نمي گردد.
ماده2
متن زير جايگزين ماده (197) آيين نامه داخلي مجلس مي شود:
ماده197
رئيس جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سؤال يا سؤالات، در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سؤال يا سؤالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سؤال يا سؤالات از طرف نمايندگان منتخب سؤال كنندگان حداكثر سي دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين مي توانند وقت خود را به دو بخش تقسيم نمايند. در اين صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان مي شود و در بخش دوم ابهامات سؤال كنندگان و پاسخهاي رئيس جمهور مطرح ميگردد.
تبصره
پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس جمهور به هر يك از سؤالات از نظر قانع كننده بودن به صورت جداگانه رأي گيري مي شود. چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس جمهور به سؤالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائيه ارسال مي شود. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /2 /1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني