بند هاي (الف) و (ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي گردد: - الف - كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از شركت هاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول مي گردد. - ب - شركت هاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت هاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين گونه شركتها از نظر سياست ها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوطه خواهند بود. حق مالكيت دولت در اين گونه شركتها (به استثناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف هاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند، مشمول اين ماده مي باشند.
تبصره
اساسنامه سازمان مالكيت شركتهاي دولتي حداكثر ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.