محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده 35
از قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك — مصوب 1312/12/15