الف - دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و بررسيهاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالا هاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند ، شكر ، پنير ، شير ،دارو، شير خشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميّت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:
1
منطقي كردن مصرف كالا هاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالا ها.
2
تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي كالا هاي يارانه اي.
3
كاهش سهم طبقات با درآمد هاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه ها.
4
جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه.
5
تأمين منابع براي سرمايه گذاري زير بنائي و محروميت زدائي كشور و توسعه اشتغال.
6
توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمد هاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده)
ب
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است با اعلام وزارت صنعت، معـدن و تجارت پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري ما به التفاوت در مورد كالا هاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و ما به التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد دولت مي تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابهالتفاوت مأخوذه را بر اساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه كالا ها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.