مهلت هاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 براي تعهد و پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده در مورد اعتبارات هزينه اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا پايان فروردين ماه سال بعد توسط خزانه داري كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينه هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه هاي عمراني پايان شهريور ماه سال بعد اصلاح مي گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردند.
تبصره 1(اصلاحي 22ˏ04ˏ1401)
آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور پايان مهرماه سال بعد خواهد بود.
تبصره 2
تخلف از اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و متخلف برابر مقررات قانوني تعقيب خواهد شد.
تبصره 3
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و 23 /12 /1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه هاي مربوط خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /12 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي