مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) از پايان تيرماه به پايان شهريورماه و در تبصره (1) آن ماده واحده آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي از پايان مردادماه به پايان مهرماه تغيير مي يابد.
تبصره 1
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه سال 1400 كل كشور نيز مشمول حكم اين قانون است.
تبصره 2
اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم تيرماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26 /4 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف