قانون اصلاح مواد 93 تا 96 و اصلاح بند 9 از ماده 98 قانون مجازات عمومي مصوب 1346,04,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد 93 تا 96 و بند 9 از ماده 98 قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 93
هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخله يا خارجه از قبيل پهلوي - اشرفي - ليره - دلار و نظاير آن را كه مورد معامله واقع ميشودبسازد يا عالماً و عامداً در ترويج مسكوك مذكور شركت كند يا آن را عالماً عامداً داخل مملكت نمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكومميشود.
ماده 94
هر كس به قصد استفاده نامشروع به هر وسيله از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار طلا يا نقره مسكوك داخله يا خارجه بكاهد و هركس عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت كند يا آن را داخل مملكت نمايد به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم ميشود.
ماده 95
هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد و يا عالماً عامداً در ترويج آنها شركت نمايد يا عالماً عامداً آن راداخل مملكت نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 96
هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 93 و 94 و 95 ميشوند قبل از كشف قضيه مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مسبوقنموده يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمكو راهنمايي كنند بنا بر پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان كل از تعقيب و مجازات معاف خواهند شد. بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي. اسكناس رايج داخلي يا خارجي (به شرط معامله متقابل) يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و سايراسناد تعهدآور بانكي. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه 1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسهروز يكشنبه يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي