هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 93 و 94 و 95 ميشوند قبل از كشف قضيه مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مسبوقنموده يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمكو راهنمايي كنند بنا بر پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان كل از تعقيب و مجازات معاف خواهند شد. بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي. اسكناس رايج داخلي يا خارجي (به شرط معامله متقابل) يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و سايراسناد تعهدآور بانكي. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه 1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسهروز يكشنبه يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده 96
از قانون اصلاح مواد 93 و 96 و اصلاح بند 9 از ماده 98 قانون مجازات عمومي — مصوب 1346/04/11