قانون اصلاح و نسخ بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1339,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ماده اول قانون جلوگيري از تصرف عدواني بشرح زير اصلاح ميشود: در هر مورد كه كسي مال منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مينمايد يا مزاحم استفاده متصرف ميشود مأمورين شهرباني در داخل شهرها و مأمورين ژاندارمري در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مكلف هستند از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف عدواني مي شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور باستناد ادعاء حقي نسبت بآن مال باشد. هر گاه كسي مال غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج نمايد و يا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورين مذكور مكلف هستند بتقاضاي شاكي رسيدگي و جريان را بدادستان شهرستان محل و در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل يا دادگاه سيار وجود دارد بآن دادگاهها كه در اين مورد قائممقام دادستان محسوب ميشوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند. هر گاه بسبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأمورين مزبور بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي جلوگيري كرده و نتيجه اقدامات خود را بدادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمايند.
ماده 2
ماده دوم قانون جلوگيري از تصرف عدواني بشرح زير اصلاح ميشود. هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي دادستان محل مال مزبور را بتصرف شاكي (متصرف اول) بدهند اين حكم وقتي داده ميشود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يكماه نگذشته باشد علاوه بردادستان هر محل رؤساي دادگاههاي بخش مستقل و در غياب آنان دادرس عليالبدل دادگاههاي مزبور و همچنين رؤساء دادگاه هاي بخش سيار درحوزه صلاحيت خود ميتوانند بطريق مذكور بشكايات مزبور رسيدگي و حكم برفع تصرف عدواني بدهند و در اين صورت رونوشت حكم خود را براي اطلاع دادستان ارسال ميدارند. مأمورين مذكور در اينماده حكم خود را نسبت بتصرف عدواني بايد كتباً بمدعيعليه ابلاغ نموده و بلافاصله آنرا بموقع اجرا گذارند از اين حكم تا ده روز پس از ابلاغ ميتوان تقاضاي پژوهش نمود مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان محل وقوع مال غير منقول است.
ماده 3
مواد 3 و 5 از قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ارديبهشت 1309 ملغي است. قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و در تاريخ 24ر2ر1339 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است (بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شورايملي رضا حكمت رئيس مجلس سنا محسن صدر