قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1366,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تبصره 2 ماده 2 حذف شد. ماده 2 - ماده 4 بصورت زير اصلاح ميگردد: در صورتيكه بيش از يكسال به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات مياندوره اي در حوزه هاي فاقد نماينده انجام خواهد شد چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از 200 نفر گردد و 6 ماه به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات مياندوره اي برگزار خواهد شد. ماده 3 - تبصره 2 ماده 8 به شرح زير اصلاح ميگردد: تبصره 2 - وزارت كشور مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان در حوزه هائي كه انتخابات آنها متوقف و يا باطل اعلام شده و يا فاقد نماينده باشد ظرف سه ماه پس از تعيين وضعيت آخرين حوزه هاي انتخابيه و اعلام نتيجه توسط شوراي نگهبان انتخابات مجدد را برگزار نمايد .
ماده 4
ماده 16 و تبصره هاي آن بشرح زير اصلاح ميگردد: ماده 16 - انتخابات مجلس در حوزه هاي انتخابيه آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان، قصرشيرين، مهران و دهلران تا ايجاد شرايط عادي انتخاباتي و استقرار مجدد مهاجرين به مركزيت حوزه هاي مذكور بوسيله فرمانداران و بخشداران در سراسر كشور انجام خواهد شد. تبصره 1 - انتخابات حوزه هاي انتخابيه ديگري كه در اثر اضطرار ناشي از جنگ، وضعيتي مشابه با وضعيت حوزه هاي انتخابيه مذكور در ماده فوق را داشته باشند به تشخيص و پيشنهاد وزير كشور و تأييد شورايعالي دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد. تبصره 2 - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه هاي انتخابيه مناطق جنگي در شهرستانهائي دائر ميشود كه حداقل يكصد خانوار مهاجر جنگ تحميلي از آن حوزه انتخابيه در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند. تبصره 3 - اخذ رأي براي كانديداهاي مناطق جنگي فقط با شناسنامه انجام ميگيرد. تبصره 4 - رزمندگان و ساكنين و كساني كه در حوزه هاي مذكور ميباشند مانند ساير مردم با شناسنامه رأي ميدهند. ماده 5 - تبصره ذيل به عنوان تبصره ماده 28 اضافه ميگردد: تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات بازداشت كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخابي ممنوع است مگر در موارديكه به نظر شورايعالي قضائي عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد. ماده 6 - ماده 50 بشرح زير اصلاح ميگردد: وزارت كشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداريها و بخشداريهاي مراكز حوزه هاي انتخابيه تدريجاً ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنها در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي در مركز ارسال ميدارد. مراكز مزبور موظفند ظرف 48 ساعت نظر خود را با دليل و سند به وزارت كشور اعلام نمايند. قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4 /12 /1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي