پانزده درصد از كليه درآمدهاي و صولي دادگستري بابت هزينه دادرسي و حق اجراي احكام حقوقي و جزاي نقدي و هزينه هاي ثبتي و اجرائي و غيره براي احداث يا تهيه ساختمانهاي مناسب دادگستري ها و واحدهاي ثبتي و تأمين خانه هاي سازماني و مسكن قضات و كاركنان وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اعطاي وام ضروري به آنها و تهيه و تجهيز وسائل كار هزينه هاي لازم براي بهبود امور دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مييابد. كيفيت هزينه و نحوه نگهداري حساب از درآمد مذكور و طرز تشكيل صندو ق تعاو ن وام ضروري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شرايط وام برطبق آئيننامه هائي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري برسد. ماده 40 - از قضات و كارمندان شاغل در پستهائي كه با اجراي اين قانون حذف ميشود در موقع و مقام متناسب ديگري استفاده خواهد شد و هرگاه بين تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تا صدور حكم انتصاب آنان بسمت جديد فاصله زماني ايجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضائي يا اداري آنان محسوب ميشود و در هر حال با اجراي اين قانون در تأديه حقوق و مزاياي كاركنان مزبور كاهش ايجاد نميشود. ماده 41 - از تاريخ اجراي اين قانون قوانين و مقرراتي كه مغاير با مصوبات اين قانون باشد ملغي است. قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 17 خردادماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه بيست و پنجم خردادماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
ماده 39 (اصلاحي 26ˏ06ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۲۶
از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري — مصوب 1356/03/25