قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري

‌قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356,03,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌فصل اول - وحدت دادگاههاي نخستين: ‌ماده 1 - دادگاه بخش از سازمان قضائي دادگستري حذف ميشود و رسيدگي نخستين به كليه دعاوي حقوقي و اموري كه تا قبل از اجراي اين قانون ‌در صلاحيت دادگاههاي بخش بوده بعهده دادگاههاي شهرستان و بخش مستقل خواهد بود. ‌تبصره 1 - وزارت دادگستري بتدريج با تأمين امكانات و تجديدنظر مقتضي در حوزه‌ هاي قضائي، دادگاههاي بخش مستقل را نيز به دادگاه ‌شهرستان تبديل خواهد كرد. ‌تبصره 2 - وزارت دادگستري ميتواند در نقاطي كه دادگاه شهرستان داراي شعب متعدد است هر يك از شعب را در حدود صلاحيت دادگاه ‌شهرستان براي رسيدگي به دعاوي و امور معيني اختصاص دهد. ‌ماده 2 - رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء دادگاههاي بخش كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولي رسيدگي پژوهشي ‌از آراء دادگاههاي مذكور كه قبل از اجراي اين قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد يافت و نيز رسيدگي به دعاوي‌ مطروحه در دادگاههاي بخش كه با اجراي اين قانون منحل ميشود بعهده دادگاه شهرستان است.

ماده 3

دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون به ترتيب اختصاري رسيدگي ميشده كماكان مشمول ترتيب مزبور خواهد بود. ‌فصل دوم - رسيدگي پژوهشي و اسقاط حق درخواست رسيدگي پژوهشي و فرجامي: ‌ماده 4 - رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهشي دادگاه‌هاي نخستين در صلاحيت دادگاههاي استان است. ‌ماده 5 - در دعاوي حقوقي هرگاه يكي از طرفين دعوي پس از صدور حكم در مهلت مقرر حق پژوهش يا فرجام خود را در صورت محكوميت ‌ساقط نمايد دادگاه با موافقت طرف ديگر محكوميت او را نسبت به خسارت دادرسي تا نصف تقليل ميدهد. ‌ماده 6 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در كليه محكوميت‌هاي جنحه‌اي در صورتي كه دادستان از حكم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد محكوم‌عليه مي‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادركننده حكم ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايت پژوهشي يا فرجامي، يا استرداد آن تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند. ‌در اين صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي مي‌كند و تا يك ربع از مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي‌نقدي تخفيف مي‌دهد و اين رأي قطعي است. ولي در هر حال هيچ مجازات حبسي را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نمي‌توان به جزاي نقدي‌تبديل نمود. ‌ماده 7 - احكام صادر شده دربارة جرائمي كه مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزاي نقدي بوده و كيفر مقرز در حكم نيز از پنجاه هزار ريال تجاوز ‌نكند غيرقابل پژوهش و فرجام است در دعاوي حقوقي احكام حضوري به خواسته بمبلغ تا دويست هزار ريال غيرقابل پژوهش و فرجام است و در ‌صورت غيابي بودن طبق قسمت اخير ماده 174 آئين دادرسي مدني فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادركننده حكم است. ‌فصل سوم - اختيارات فوق‌العاده دادگاهها: ‌ماده 8 - در رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي ارزش و موعد اقامه دلايل براي اصحاب دعوي همان است كه در قانون آئين دادرسي مدني پيش ‌بيني‌ شده ولي دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي كشف واقع بعمل آورد. در مواردي كه بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي يكي از‌طرفين مؤثر در اثبات ادعا نيست دادگاه ميتواند با استدلال از ترتيب اثر دادن آن خودداري كند. ‌ماده 9 - هرگاه دعوي جزائي در دادگاه به صدور حكم برائت قطعي و يا قرار موقوفي تعقيب قطعي منتهي شود دادگاه صادركننده رأي در صورت ‌آماده بودن پرونده به دعوي خصوصي رسيدگي و راي ميدهد والا رسيدگي به آن را به دادگاه صلاحيتدار محول ميدارد و دادگاه اخير به دادخواست‌ مدعي خصوصي بدون پرداخت هزينه دادرسي مجدد رسيدگي خواهد كرد. ‌ماده 10 - در هر دعوي حقوقي به استثناي موارد مندرج در ماده 675 آيين دادرسي مدني كه قبل از تصويب اين قانون اقامه شده و تا تاريخ اجراي‌اين قانون رسيدگي به آن پنج سال يا بيشتر به طول انجاميده اعم از اين كه در مرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلي ظرف مدت دو سال‌مي‌تواند در صورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد حل و فصل دعوي را از طريق داوري كتباً درخواست كند. اين درخواست به دادگاه تسليم مي‌شود‌و رييس دادگاه در صورت احراز شرايط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف ديگر دعوي مي‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذكور طرفين داور‌مرضي‌الطرفين و يا داوران اختصاصي خود و سرداور را معرفي كنند دادگاه قرار ارجاع دعوي را به داوري داوران معرفي شده صادر مي‌كند. و در صورت‌عدم معرفي داور از طرف يكي از طرفين دعوي و يا عدم توافق در تعيين سرداور دادگاه داور اختصاصي طرف ممتنع و سرداور را به قيد قرعه از بين‌اشخاص واجد شرايط داوري انتخاب و دعوي را به داوري آنها ارجاع مي‌نمايد. در هر حال داوراني كه طبق اين ماده به دعوي رسيدگي مي‌كنند مكلفند‌ظرف دو ماه يا ظرف مدت معيني كه مورد توافق طرفين قرار گيرد طبق قوانين موجد حق و با اختيار تعد يل خواسته رسيدگي و رأي خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت يا استعفاي داور يا داوران و يا عدم صدور و تسليم رأي به دادگاه در مدت معين دادگاه به قيد قرعه سه نفر ديگر را به‌عنوان هيأت داوران براي رسيدگي و صدور رأي انتخاب مي‌كند. ‌انتخاب هيأت داوران به قيد قرعه فقط دو بار جايز است در صورتي كه هيأت داوران در مهلت مقرر رأي خود را صادر و تسليم ننمايند دادگاه ارجاع‌كننده‌امر به داوري حسب تقاضاي هر يك از طرفين دعوي رأساً رسيدگي و حكم صادر مي‌كند. ‌رأي داوري ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آيين دادرسي مدني قابل شكايت است. مرجع شكايت دادگاه استاني خواهد بود كه‌دعوي در حوزه آن به داوري ارجاع شده است. دادگاه استان به شكايت از رأي داور رسيدگي مي‌نمايد و در صورت ابطال آن خود بر مبناي اصول مذكور‌در اين ماده به دعوي رسيدگي و رأي مي‌دهد. رأي دادگاه در هر حال قطعي است و دستور اجراي اين رأي از طرف دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به‌داوري داده مي‌شود. ‌تبصره 1 - در هر مورد كه دعاوي متعددي توأماً تحت رسيدگي بوده و يا طرفين دعوي متعدد باشند و در تعيين تعداد داوران توافق نشود دادگاه يك ‌هيأت سه نفري داوري براي رسيدگي بدعوي تعيين خواهد كرد. ‌تبصره 2 - دعاوي كه خوانده آن شخص طبيعي يا حقوقي يا خارجي است بعلت عدم دسترسي بداور تابع كشور خوانده مقررات فوق بدون‌ موافقت خوانده دعوي اجرا نخواهد شد. ‌فصل چهارم - وظايف و اختيارات ديوان عالي كشور و دادستان كل: ‌ماده 11 - در مواردي كه رأي فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض ميشود دادگاهي كه رسيدگي بعد از نقض به آن محول ميگردد ‌مكلف به تبعيت از رأي ديوانعالي كشور است و حق اصرار ندارد. (‌آرائي كه تا تاريخ اجراي اين قانون از شعب ديوانعالي كشور صادر شده از شمول اين ماده مستثني است). ‌در اين موارد رأي دادگاه تالي كه به تبعيت از رأي ديوانعالي كشور صادر ميشود از جهت مذكور قابل فرجام نيست. ‌ماده 12 - در دعاوي حقوقي هر گاه اساس و نتيجه حكم يا قرار فرجام خواسته منطبق با موازين قانوني بوده ولي از نظر نحوه استدلال و يا ذكر‌اسباب موجه رأي و يا تطبيق موضوع با ماده قانوني رأي فرجام خواسته صحيح نباشد ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را تصحيح و ابرام مي‌نمايد. ‌ماده 13 - در دعاوي حقوقي هرگاه رأي فرجام خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي و يا نقائصي نظير ‌آن متضمن اشتباهي باشد كه باساس حكم يا قرار لطمه وارد نسازد، ديوانعالي كشور اشتباه را رفع و رأي را ابرام خواهد كرد. 14(اصلاحي 07ˏ03ˏ1358) -دردعاوي مدني هرگاه ديوانعالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأي را نقض ميكند و در صورت آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم رأساً مبادرت بصدور رأي مينمايد، در غير اينصورت ضمن نقض رأي مشروحاً دستور تكميل رسيدگي را صادر ميكند. و دادگاهي كه بعد از نقض رسيدگي بآن دادگاه ارجاع شده است مكلف است از نظر ديوانعالي كشور تبعيت كند. رأيي كه برطبق نظر ديوان مزبور صادر ميكند قطعي است مگر اينكه پس از نقض علتي حادث گردد كه اعمال نظر فرجامي را ايجاب نمايد. ‌ماده 15 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در امور جزايي رأي ديوان عالي كشور در مورد نقض قرارهاي قابل فرجام و لزوم رسيدگي به ماهيت دعوي قطعي است و دادگاه مرجع‌رسيدگي مكلف به تبعيت از آن است مگر آن كه بعد از نقض قرار در ديوان عالي كشور سبب قانوني تازه‌اي براي عدم امكان رسيدگي به ماهيت دعوي‌حادث شده باشد. ‌ماده 16 - در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً بديوانعالي كشور ارسال دارد. راي ديوانعالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادركننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول ميشود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود. ‌تبصره - در موارد صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاهها به اعتبار صلاحيت خانه انصاف يا شوراي داوري يا فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقيماً پرونده براي رسيدگي بمرجع صلاحيتدار ارسال ميشود و خانه‌ هاي انصاف و شوراهاي داوري مكلف به رعايت ‌رأي دادگاهها در زمينه صلاحيت خواهند بود. ‌ماده 17 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها‌پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد. ‌ماده 18 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در دعاوي جزايي دادستان كل مي‌تواند ضمن اظهار عقيده راجع به رأي فرجام خواسته تقاضاي فرجام از آن را نيز بنمايد. در اين موارد‌ابلاغ تقاضاي مذكور به ساير طرفين دعوي لازم نخواهد بود. ‌ماده 19 - در دعاوي جزائي هرگاه راي غيرقابل فرجام بوده و يا دادستان دادگاه يا متهم در موعد قانوني از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو ‌صورت رأي صادر شده متضمن نقض مهم قوانين راجع به صلاحيت ذاتي و يا قوانين اصلي باشد وزير دادگستري يا دادستان كل ميتواند ظرف يكماه ‌از تاريخ صدور رأي رسيدگي بموضوع را از هيات عمومي ديوانعالي كشور درخواست كند. هيأت عمومي ديوانعالي كشور با وصول اين تقاضا بموضوع رسيدگي و در صورتيكه مراتب فوق را احراز كند رأي را لغو ميكند و در غير موارد نقض بلاارجاع دستور تجديد رسيدگي به مرجع صلاحيتدار‌ميدهد و مرجع مزبور مكلف به متابعت از رأي هيأت عمومي ديوانعالي كشور خواهد بود. ‌ماده 20 - در موارد مذكور در ماده سوم قانون آئين دادرسي مدني دادستان كل ميتواند بنا به اعلام وزير دادگستري و يا رأساً موضوعات مشمول آن‌ ماده را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح كند. در اين صورت هيأت عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضائي تشكيل و نسبت به ‌موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي كشور رافع وظايف دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق ‌ماده سوم آئين دادرسي مدني نميباشد. ‌ماده 21 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - مقررات راجع به تشكيل شعبه تشخيص و وظايف و اختيارات هيأتهاي تشخيص در ديوان عالي كشور نسخ و هيأتهاي شش گانه شعبه‌مذكور منحل و سه شعبه جديد در ديوان عالي كشور تشكيل مي‌شود. ‌رسيدگي به موضوعاتي كه در صلاحيت شعبه تشخيص بوده و بر اساس مقررات اين قانون و مقرراتي كه قبل از تشكيل شعبه مذكور اجرا مي‌شده در‌شعب ديوان عالي كشور به عمل مي‌آيد. ‌فصل پنجم - تعليق تعقيب و اعاده دادرسي در مراجع دادگستري: ‌ماده 22 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جنحه‌هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هر گاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان‌رأساً مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي به احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح‌قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد: 1 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد. 2 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشد. 3 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد. ‌ماده 23 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري در موارد زير به سود كسي كه به علت ارتكاب جرم (‌از درجه جنحه يا‌جنايت) محكوم گرديده پذيرفته مي‌شود. اعم از اين كه حكم مذكور به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد. 1 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت كسي به اتهام قتل بقاي شخصي كه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل‌احراز و يا آن شخص پيدا شود. 2 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت فردي به علت ارتكاب جرم به موجب حكم قطعي ديگري حكم بر محكوميت فرد ديگر به‌علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضايي صادر شده به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد و حكم بي‌گناهي يكي از دو محكوم‌عليه احراز گردد. 3 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه گواه يا گواهان كه حكم قطعي محكوميت بر اساس يا به علت تأثير شهادت آنها صادر گرديده به موجب حكم مراجع قضايي به علت‌شهادت كذب در دعوي منتهي به حكم مذكور محكوميت يافته و يا جعليت اسنادي كه مبناي حكم بوده به ثبوت رسيده باشد. 4 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود و يا اسناد جديدي ابراز گردد كه طبعاً موجب ثبوت‌بي‌گناهي محكوم‌عليه باشد. 5 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه به علت اشتباه اساسي دادرسان كيفر مورد حكم قانوناً متناسب با تقصير مرتكب نباشد. 6 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومي. ‌تبصره (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي قبل يا بعد از صدور حكم قطعي از جهات اعاده دادرسي نيست.

ماده 24 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

اشخاص زير حق درخواست تجويز اعاده دادرسي دارند:

ماده 30

مقررات كلي داوري و كارشناسي از حيث صلاحيت افراد مذكور و ترتيب انجام وظايف آنها براي هيأت‌ هاي مذكور در اين ماده نيز‌لازم ‌الرعايه ميباشد. ‌فصل هشتم - وكالت: ‌ماده 31 - وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف ميشود قبل از اقامه دعوي ‌سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند - انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان ‌رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. ‌ماده 32 - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري‌ با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود كانون وكلاي دادگستري مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي ‌بضاعت يا كساني است كه قادر بتأديه حق ‌الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه حق‌ الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي بدعوي‌ و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي ميباشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است. ‌هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا بعلت افزايش ‌دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري ميتواند تا تأمين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف ‌سازد. ‌تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد. از تاريخ ‌تصويب اين قانون صدور پروانه كارگشائي ممنوع است. ‌ماده 33 - دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و فارغ‌ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط بخود از‌ مقررات فوق در زمينه داشتن وكيل مستثني ميباشند. ‌ماده 34 - ميزان حق ‌الوكاله وكيل معاضدتي و شرايط پرداخت قسمتي از آن به وكلاء دادگستري و استيفاء حق ‌الوكاله از مال محكوم‌ عليه و نيز ميزان ‌حق ‌الوكاله وكيل در مواردي كه قبل يا بعد از اقامه دعوي بسازش ختم ميشود و نيز انواع وسائل تقدير مادي و معنوي از وكلائي كه براي ختم دعاوي‌ بسازش مساعي فوق ‌العاده ابراز نمايند و بطور كلي ترتيب اجراي مقررات اين فصل بنحوي كه حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص‌ بدادگاهها و ديوانعالي كشور سلب نشود طبق آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد. ‌تبصره - مقررات مربوط بوكالت در امور جزائي بقوت خود باقي است. ‌فصل نهم - آموزش: ‌ماده 35 - وزارت دادگستري مكلف است بمنظور تأمين كادر مورد نياز اعم از قضائي و اداري با همكاري وزارت علوم و آموزش عالي بتأسيس ‌دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري دادگستري اقدام نمايد و داوطلبان خدمت در دادگستري را از بين فارغ ‌التحصيلان دانشكده مذكور و ساير ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي طبق قوانين مربوط انتخاب كند. ‌ماده 36 - ترتيب تشكيل و اداره دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري دادگستري و برنامه آموزشي و عملي دانشكده مزبور و ترتيبات لازم ديگر‌تابع آئين ‌نامه اجرائي اين قانون مصوب وزارت دادگستري و وزارت علوم و آموزش عالي است. ‌ماده 37 - اشتغال فارغ ‌التحصيلان دانشكده مزبور در ساير مؤسسات دولتي بدون موافقت وزارت دادگستري ممنوع است.

ماده 38

وزارت دادگستري مكلف است براي بالابردن سطح دانش قضات و كاركنان اداري بطور منظم هر ساله تعداد حداقل بيست نفر از قضات ‌و كاركنان اداري را براي طي دوره‌ هاي مطالعاتي در دادگاهها و مراجع قضائي همچنين حداقل سه نفر از فارغ ‌التحصيلان ممتاز رشته حقوق را كه تعهد ‌خدمت در دادگستري بسپارند و براي گذراندن دوره ‌هاي بالاتر علمي بخارج از كشور اعزام نمايد. ‌شرايط انتخاب و ترتيب اعزام و ساير مسائل اداري و استخدامي مربوط به آنها تابع آئين ‌نامه مصوب وزارت دادگستري است. ‌فصل دهم - امور مالي و استخدامي:

ماده 39 (اصلاحي 26ˏ06ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۲۶

پانزده درصد از كليه درآمدهاي و صولي دادگستري بابت هزينه دادرسي و حق اجراي احكام حقوقي و جزاي نقدي و هزينه هاي ثبتي و اجرائي و غيره براي احداث يا تهيه ساختمانهاي مناسب دادگستري ها و واحدهاي ثبتي و تأمين خانه هاي سازماني و مسكن قضات و كاركنان وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اعطاي وام ضروري به آنها و تهيه و تجهيز وسائل كار هزينه هاي لازم براي بهبود امور دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مييابد. كيفيت هزينه و نحوه نگهداري حساب از درآمد مذكور و طرز تشكيل صندو ق تعاو ن وام ضروري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شرايط وام برطبق آئيننامه هائي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري برسد. ‌ماده 40 - از قضات و كارمندان شاغل در پستهائي كه با اجراي اين قانون حذف ميشود در موقع و مقام متناسب ديگري استفاده خواهد شد و هر‌گاه بين تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين قانون تا صدور حكم انتصاب آنان بسمت جديد فاصله زماني ايجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضائي يا اداري ‌آنان محسوب ميشود و در هر حال با اجراي اين قانون در تأديه حقوق و مزاياي كاركنان مزبور كاهش ايجاد نميشود. ‌ماده 41 - از تاريخ اجراي اين قانون قوانين و مقرراتي كه مغاير با مصوبات اين قانون باشد ملغي است. ‌قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه ‌شنبه 17 خردادماه 2536 در جلسه روز‌ چهارشنبه بيست و پنجم خردادماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي