اشخاص زير حق درخواست تجويز اعاده دادرسي دارند:
1
محكوم عليه و نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه همسر و وارث قانوني او و يا كسانيكه از طرف او براي درخواست تجويز اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته اند.
2
دادستان كل كشور
3
دادستان مجري حاكم با موافقت دادستان كل كشور. ماده 25 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - هر گاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكومعليه ميتواند بااستناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواستمحكومعليه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان تشكيل ميشود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاهقطعي است. فصل ششم - نظارت انتظامي: ماده 26 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - دادگاه عالي انتظامي قضات منحصراً با اعلام وزير دادگستري و يا كيفر خواست دادستان انتظامي قضات به تخلفات قضات رسيدگي ورأي مقتضي صادر مينمايد. دادستان انتظامي قضات ميتواند با وجود احراز ارتكاب تخلف از ناحيه قاضي با توجه به مدت سابقه و ميزان تجارب قضايي او و همچنين با در نظرگرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محول و ساير اوضاع و احوال قضيه تعقيب انتظامي او را معلق و مراتب را به او اعلامنمايد مشروط به اين كه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 يا بالاتر نباشد. قاضي كه تعقيب انتظامي او بنا به تصميم دادستان انتظامي قضات معلق گشته در صورت ادعاي عدم ارتكاب تخلف ميتواند رسيدگي به موضوع را ازدادگاه عالي انتظامي قضات درخواست كند. در اين صورت هر دادگاه عالي انتظامي قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكومخواهد ساخت. تبصره (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي از طرف دادستان انتظامي قضات با رعايت شرايط ظرف دو سال بيش از يك بار امكانپذير نخواهد بود. در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب ظرف مدت مذكور مرتكب تخلف جديدي شود با كيفرخواست دادستان از جهت تخلفاتمشمول تعليق نيز از طرف دادگاه عالي انتظامي تعقيب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعيين خواهد شد. ماده 27 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - دادسراي انتظامي قضات مكلف است ضمن رسيدگي به شكايات و طي بازرسيهاي منظم كميت و كيفيت كار قضات را مورد ارزشيابيقرار داده و تشويق قضاتي را كه مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزير دادگستري پيشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضاي موردصدور تقديرنامه اعطاء نشان عدالت پيشنهاد نشان كشوري كاهش يك سال از مدت توقف در يك رتبه يا ترفيع يك رتبه قضايي را تقاضا نمايد. ترفيعرتبه با تصويب دادگاه عالي انتظامي قضات به عمل خواهد آمد. فصل هفتم - رسيدگي به دعاوي بازرگاني: ماده 28 - دادگاهها ميتوانند در رسيدگي به دعاوي بازرگاني ناشي از معاملات تجاري بين دارندگان كارت بازرگاني صادر از مراجع صلاحيتدار ايران از وجود اشخاص بصير در امور بازرگاني استفاده كنند. براي انجام اين منظور نمايندگان اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران و شعب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن در شهرستانها يك يا چند هيأت كه هر هيأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصير در امور بازرگاني باشد انتخاب خواهند كرد. مدت عضويت در هيأت مذكور چهار سال است ليكن تجديد انتخاب اعضاء آن بلامانع ميباشد.
تبصره
وزارت دادگستري آئين نامه مربوط به انتخاب هيأت ها و جانشين اعضاي مستعفي يا متوفي و يا اشخاصي را كه قبل از پايان مدت چهارسال بعلت وجود موانع قانوني قادر به ادامه عضويت در هيأت ها نباشند تصويب و بموقع اجرا خواهد گذاشت. ماده 29 - در موارد مذكور در ماده 28 دادگاهها ميتوانند وظايف زير را به هيأت مذكور در ماده قبل محول نمايند: 1 - كارشناسي در موضوعاتي كه بنظر دادگاه اظهارنظر هيئت درباره آن ضروري باشد. 2 - داوري در مواردي كه طرفين دعوي به داوري هيأت تراضي كرده باشند. 3 - داوري در مواردي كه انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آيد.