مقررات كلي داوري و كارشناسي از حيث صلاحيت افراد مذكور و ترتيب انجام وظايف آنها براي هيأت هاي مذكور در اين ماده نيزلازم الرعايه ميباشد. فصل هشتم - وكالت: ماده 31 - وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف ميشود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند - انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. ماده 32 - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود كانون وكلاي دادگستري مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر بتأديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي بدعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي ميباشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا بعلت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري ميتواند تا تأمين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد. تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد. از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه كارگشائي ممنوع است. ماده 33 - دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط بخود از مقررات فوق در زمينه داشتن وكيل مستثني ميباشند. ماده 34 - ميزان حق الوكاله وكيل معاضدتي و شرايط پرداخت قسمتي از آن به وكلاء دادگستري و استيفاء حق الوكاله از مال محكوم عليه و نيز ميزان حق الوكاله وكيل در مواردي كه قبل يا بعد از اقامه دعوي بسازش ختم ميشود و نيز انواع وسائل تقدير مادي و معنوي از وكلائي كه براي ختم دعاوي بسازش مساعي فوق العاده ابراز نمايند و بطور كلي ترتيب اجراي مقررات اين فصل بنحوي كه حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص بدادگاهها و ديوانعالي كشور سلب نشود طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد. تبصره - مقررات مربوط بوكالت در امور جزائي بقوت خود باقي است. فصل نهم - آموزش: ماده 35 - وزارت دادگستري مكلف است بمنظور تأمين كادر مورد نياز اعم از قضائي و اداري با همكاري وزارت علوم و آموزش عالي بتأسيس دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري دادگستري اقدام نمايد و داوطلبان خدمت در دادگستري را از بين فارغ التحصيلان دانشكده مذكور و ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي طبق قوانين مربوط انتخاب كند. ماده 36 - ترتيب تشكيل و اداره دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري دادگستري و برنامه آموزشي و عملي دانشكده مزبور و ترتيبات لازم ديگرتابع آئين نامه اجرائي اين قانون مصوب وزارت دادگستري و وزارت علوم و آموزش عالي است. ماده 37 - اشتغال فارغ التحصيلان دانشكده مزبور در ساير مؤسسات دولتي بدون موافقت وزارت دادگستري ممنوع است.
ماده 30
از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري — مصوب 1356/03/25