ماده 3

دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون به ترتيب اختصاري رسيدگي ميشده كماكان مشمول ترتيب مزبور خواهد بود. ‌فصل دوم - رسيدگي پژوهشي و اسقاط حق درخواست رسيدگي پژوهشي و فرجامي: ‌ماده 4 - رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهشي دادگاه‌هاي نخستين در صلاحيت دادگاههاي استان است. ‌ماده 5 - در دعاوي حقوقي هرگاه يكي از طرفين دعوي پس از صدور حكم در مهلت مقرر حق پژوهش يا فرجام خود را در صورت محكوميت ‌ساقط نمايد دادگاه با موافقت طرف ديگر محكوميت او را نسبت به خسارت دادرسي تا نصف تقليل ميدهد. ‌ماده 6 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در كليه محكوميت‌هاي جنحه‌اي در صورتي كه دادستان از حكم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد محكوم‌عليه مي‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادركننده حكم ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايت پژوهشي يا فرجامي، يا استرداد آن تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند. ‌در اين صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي مي‌كند و تا يك ربع از مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي‌نقدي تخفيف مي‌دهد و اين رأي قطعي است. ولي در هر حال هيچ مجازات حبسي را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نمي‌توان به جزاي نقدي‌تبديل نمود. ‌ماده 7 - احكام صادر شده دربارة جرائمي كه مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزاي نقدي بوده و كيفر مقرز در حكم نيز از پنجاه هزار ريال تجاوز ‌نكند غيرقابل پژوهش و فرجام است در دعاوي حقوقي احكام حضوري به خواسته بمبلغ تا دويست هزار ريال غيرقابل پژوهش و فرجام است و در ‌صورت غيابي بودن طبق قسمت اخير ماده 174 آئين دادرسي مدني فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادركننده حكم است. ‌فصل سوم - اختيارات فوق‌العاده دادگاهها: ‌ماده 8 - در رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي ارزش و موعد اقامه دلايل براي اصحاب دعوي همان است كه در قانون آئين دادرسي مدني پيش ‌بيني‌ شده ولي دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي كشف واقع بعمل آورد. در مواردي كه بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي يكي از‌طرفين مؤثر در اثبات ادعا نيست دادگاه ميتواند با استدلال از ترتيب اثر دادن آن خودداري كند. ‌ماده 9 - هرگاه دعوي جزائي در دادگاه به صدور حكم برائت قطعي و يا قرار موقوفي تعقيب قطعي منتهي شود دادگاه صادركننده رأي در صورت ‌آماده بودن پرونده به دعوي خصوصي رسيدگي و راي ميدهد والا رسيدگي به آن را به دادگاه صلاحيتدار محول ميدارد و دادگاه اخير به دادخواست‌ مدعي خصوصي بدون پرداخت هزينه دادرسي مجدد رسيدگي خواهد كرد. ‌ماده 10 - در هر دعوي حقوقي به استثناي موارد مندرج در ماده 675 آيين دادرسي مدني كه قبل از تصويب اين قانون اقامه شده و تا تاريخ اجراي‌اين قانون رسيدگي به آن پنج سال يا بيشتر به طول انجاميده اعم از اين كه در مرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلي ظرف مدت دو سال‌مي‌تواند در صورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد حل و فصل دعوي را از طريق داوري كتباً درخواست كند. اين درخواست به دادگاه تسليم مي‌شود‌و رييس دادگاه در صورت احراز شرايط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف ديگر دعوي مي‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذكور طرفين داور‌مرضي‌الطرفين و يا داوران اختصاصي خود و سرداور را معرفي كنند دادگاه قرار ارجاع دعوي را به داوري داوران معرفي شده صادر مي‌كند. و در صورت‌عدم معرفي داور از طرف يكي از طرفين دعوي و يا عدم توافق در تعيين سرداور دادگاه داور اختصاصي طرف ممتنع و سرداور را به قيد قرعه از بين‌اشخاص واجد شرايط داوري انتخاب و دعوي را به داوري آنها ارجاع مي‌نمايد. در هر حال داوراني كه طبق اين ماده به دعوي رسيدگي مي‌كنند مكلفند‌ظرف دو ماه يا ظرف مدت معيني كه مورد توافق طرفين قرار گيرد طبق قوانين موجد حق و با اختيار تعد يل خواسته رسيدگي و رأي خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت يا استعفاي داور يا داوران و يا عدم صدور و تسليم رأي به دادگاه در مدت معين دادگاه به قيد قرعه سه نفر ديگر را به‌عنوان هيأت داوران براي رسيدگي و صدور رأي انتخاب مي‌كند. ‌انتخاب هيأت داوران به قيد قرعه فقط دو بار جايز است در صورتي كه هيأت داوران در مهلت مقرر رأي خود را صادر و تسليم ننمايند دادگاه ارجاع‌كننده‌امر به داوري حسب تقاضاي هر يك از طرفين دعوي رأساً رسيدگي و حكم صادر مي‌كند. ‌رأي داوري ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آيين دادرسي مدني قابل شكايت است. مرجع شكايت دادگاه استاني خواهد بود كه‌دعوي در حوزه آن به داوري ارجاع شده است. دادگاه استان به شكايت از رأي داور رسيدگي مي‌نمايد و در صورت ابطال آن خود بر مبناي اصول مذكور‌در اين ماده به دعوي رسيدگي و رأي مي‌دهد. رأي دادگاه در هر حال قطعي است و دستور اجراي اين رأي از طرف دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به‌داوري داده مي‌شود. ‌تبصره 1 - در هر مورد كه دعاوي متعددي توأماً تحت رسيدگي بوده و يا طرفين دعوي متعدد باشند و در تعيين تعداد داوران توافق نشود دادگاه يك ‌هيأت سه نفري داوري براي رسيدگي بدعوي تعيين خواهد كرد. ‌تبصره 2 - دعاوي كه خوانده آن شخص طبيعي يا حقوقي يا خارجي است بعلت عدم دسترسي بداور تابع كشور خوانده مقررات فوق بدون‌ موافقت خوانده دعوي اجرا نخواهد شد. ‌فصل چهارم - وظايف و اختيارات ديوان عالي كشور و دادستان كل: ‌ماده 11 - در مواردي كه رأي فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض ميشود دادگاهي كه رسيدگي بعد از نقض به آن محول ميگردد ‌مكلف به تبعيت از رأي ديوانعالي كشور است و حق اصرار ندارد. (‌آرائي كه تا تاريخ اجراي اين قانون از شعب ديوانعالي كشور صادر شده از شمول اين ماده مستثني است). ‌در اين موارد رأي دادگاه تالي كه به تبعيت از رأي ديوانعالي كشور صادر ميشود از جهت مذكور قابل فرجام نيست. ‌ماده 12 - در دعاوي حقوقي هر گاه اساس و نتيجه حكم يا قرار فرجام خواسته منطبق با موازين قانوني بوده ولي از نظر نحوه استدلال و يا ذكر‌اسباب موجه رأي و يا تطبيق موضوع با ماده قانوني رأي فرجام خواسته صحيح نباشد ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را تصحيح و ابرام مي‌نمايد. ‌ماده 13 - در دعاوي حقوقي هرگاه رأي فرجام خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي و يا نقائصي نظير ‌آن متضمن اشتباهي باشد كه باساس حكم يا قرار لطمه وارد نسازد، ديوانعالي كشور اشتباه را رفع و رأي را ابرام خواهد كرد. 14(اصلاحي 07ˏ03ˏ1358) -دردعاوي مدني هرگاه ديوانعالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأي را نقض ميكند و در صورت آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم رأساً مبادرت بصدور رأي مينمايد، در غير اينصورت ضمن نقض رأي مشروحاً دستور تكميل رسيدگي را صادر ميكند. و دادگاهي كه بعد از نقض رسيدگي بآن دادگاه ارجاع شده است مكلف است از نظر ديوانعالي كشور تبعيت كند. رأيي كه برطبق نظر ديوان مزبور صادر ميكند قطعي است مگر اينكه پس از نقض علتي حادث گردد كه اعمال نظر فرجامي را ايجاب نمايد. ‌ماده 15 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در امور جزايي رأي ديوان عالي كشور در مورد نقض قرارهاي قابل فرجام و لزوم رسيدگي به ماهيت دعوي قطعي است و دادگاه مرجع‌رسيدگي مكلف به تبعيت از آن است مگر آن كه بعد از نقض قرار در ديوان عالي كشور سبب قانوني تازه‌اي براي عدم امكان رسيدگي به ماهيت دعوي‌حادث شده باشد. ‌ماده 16 - در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً بديوانعالي كشور ارسال دارد. راي ديوانعالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادركننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول ميشود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود. ‌تبصره - در موارد صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاهها به اعتبار صلاحيت خانه انصاف يا شوراي داوري يا فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقيماً پرونده براي رسيدگي بمرجع صلاحيتدار ارسال ميشود و خانه‌ هاي انصاف و شوراهاي داوري مكلف به رعايت ‌رأي دادگاهها در زمينه صلاحيت خواهند بود. ‌ماده 17 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها‌پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد. ‌ماده 18 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در دعاوي جزايي دادستان كل مي‌تواند ضمن اظهار عقيده راجع به رأي فرجام خواسته تقاضاي فرجام از آن را نيز بنمايد. در اين موارد‌ابلاغ تقاضاي مذكور به ساير طرفين دعوي لازم نخواهد بود. ‌ماده 19 - در دعاوي جزائي هرگاه راي غيرقابل فرجام بوده و يا دادستان دادگاه يا متهم در موعد قانوني از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو ‌صورت رأي صادر شده متضمن نقض مهم قوانين راجع به صلاحيت ذاتي و يا قوانين اصلي باشد وزير دادگستري يا دادستان كل ميتواند ظرف يكماه ‌از تاريخ صدور رأي رسيدگي بموضوع را از هيات عمومي ديوانعالي كشور درخواست كند. هيأت عمومي ديوانعالي كشور با وصول اين تقاضا بموضوع رسيدگي و در صورتيكه مراتب فوق را احراز كند رأي را لغو ميكند و در غير موارد نقض بلاارجاع دستور تجديد رسيدگي به مرجع صلاحيتدار‌ميدهد و مرجع مزبور مكلف به متابعت از رأي هيأت عمومي ديوانعالي كشور خواهد بود. ‌ماده 20 - در موارد مذكور در ماده سوم قانون آئين دادرسي مدني دادستان كل ميتواند بنا به اعلام وزير دادگستري و يا رأساً موضوعات مشمول آن‌ ماده را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح كند. در اين صورت هيأت عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضائي تشكيل و نسبت به ‌موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي كشور رافع وظايف دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق ‌ماده سوم آئين دادرسي مدني نميباشد. ‌ماده 21 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - مقررات راجع به تشكيل شعبه تشخيص و وظايف و اختيارات هيأتهاي تشخيص در ديوان عالي كشور نسخ و هيأتهاي شش گانه شعبه‌مذكور منحل و سه شعبه جديد در ديوان عالي كشور تشكيل مي‌شود. ‌رسيدگي به موضوعاتي كه در صلاحيت شعبه تشخيص بوده و بر اساس مقررات اين قانون و مقرراتي كه قبل از تشكيل شعبه مذكور اجرا مي‌شده در‌شعب ديوان عالي كشور به عمل مي‌آيد. ‌فصل پنجم - تعليق تعقيب و اعاده دادرسي در مراجع دادگستري: ‌ماده 22 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جنحه‌هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هر گاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان‌رأساً مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي به احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح‌قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد: 1 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد. 2 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشد. 3 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد. ‌ماده 23 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري در موارد زير به سود كسي كه به علت ارتكاب جرم (‌از درجه جنحه يا‌جنايت) محكوم گرديده پذيرفته مي‌شود. اعم از اين كه حكم مذكور به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد. 1 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت كسي به اتهام قتل بقاي شخصي كه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل‌احراز و يا آن شخص پيدا شود. 2 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت فردي به علت ارتكاب جرم به موجب حكم قطعي ديگري حكم بر محكوميت فرد ديگر به‌علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضايي صادر شده به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد و حكم بي‌گناهي يكي از دو محكوم‌عليه احراز گردد. 3 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه گواه يا گواهان كه حكم قطعي محكوميت بر اساس يا به علت تأثير شهادت آنها صادر گرديده به موجب حكم مراجع قضايي به علت‌شهادت كذب در دعوي منتهي به حكم مذكور محكوميت يافته و يا جعليت اسنادي كه مبناي حكم بوده به ثبوت رسيده باشد. 4 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود و يا اسناد جديدي ابراز گردد كه طبعاً موجب ثبوت‌بي‌گناهي محكوم‌عليه باشد. 5 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - وقتي كه به علت اشتباه اساسي دادرسان كيفر مورد حكم قانوناً متناسب با تقصير مرتكب نباشد. 6 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومي. ‌تبصره (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي قبل يا بعد از صدور حكم قطعي از جهات اعاده دادرسي نيست.