در كليه امور جزائي جز در موارديكه قانون صريحا ترتيب خاصي مقرر كرده باشد هر كس بتاديه مالي اعم از غرامت و غير آن بدولت و يا بتاديه خسارات مدعي خصوصي محكوم گردد و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن محكوم به مالي را تاديه ننمايد و دسترسي باموال او نباشد بدرخواست پاركه مربوطه در مورد محكومبه راجع بدولت و درخواست مدعي خصوصي نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر ده ريال از وجهمحكومبه يكروز توقيف ميشود و مدت اين توقيف زايد از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافي مدت توقيف براي تاديه محكومبه منتهي پنج روزاست. مبداء توقيف براي وصول محكومبه در مورد كسانيكه محكوميت بمجازات زنداني دارند از تاريخ خاتمه اجراء مجازات زنداني خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر سيزده ماده است در جلسه هيجدهم ديماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
ماده 278
از قانون اصلاح پارۀ از مواد قانون اصول محاكمات جزائي و قانون مجازات عمومي مربوطه به مستخدمين دولت — مصوب 1317/10/18