دستمزد دفترخانه و ساير هزينه دفتري نبايد از تعرفه مقرر وزارت دادگستري تجاوز نمايد. دريافت هر وجهي اضافه بر تعرفه و يا قبول هر چيزي از اين بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محكوميت انتظامي از شق 3 ببعد ماده 42خواهد بود.
ج
قانون دلالان در ماده 10 جمله (طبق ماده 8) تبديل ميشود بجمله (طبق ماده 9)
د
قانون ازدواج تبصره زير بماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در 1316 افزوده ميشود.
تبصره
رسيدگي بتخلفات اداري سردفتران ازدواج و طلاق و تعيين كيفر آنها طبق آئين نامۂ كه وزارت دادگستري مقرر خواهد داشت بعمل ميآيد. هـ- راجع بمعاملات بانكي فقط بانگهائي كه با اجازه دولت تأسيس شده يا ميشوند ميتوانند مطابق قرارداد خود با مشتريان بهره و كارمزد مقرر بين طرفين را كه پايه احتساب آن بيش از ميزان قانوني نخواهد بود بر مجموع بدهي بدهكار تا تاريخ هر محاسبه افزوده و نسبت بمجموع آن بهره و كارمزد قراردادي را دريافت دارند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم مردادماه يكهزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي- حسن اسفندياري