مسئوليتي كه ناشي ميشود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير بشخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي درموقعي است كه ضرر راجع بحقوق عامه باشد. لهذا ادارﮤ مدعيهاي عمومي بحكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس ميشود.
ماده 107
از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه — مصوب 1290/04/25