مداخله اصليه در موارديست كه دعوا مربوط بحقوق عمومي و منافع عامه است (رجوع بفقرﮤ اول و دوم و سيم و چهارم مادﮤ123) در اين صورت مدعيالعموم مثل مدعي يا مدعيعليه دخالت مينمايد (زيرا كه وكيل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومي) و چون حقوق و اختيارات او همان حقوق و اختيارات مدعي يا مدعيعليه است لذا اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را باصلاح ختم نمايند صلح آنها خللي بحقوق عمومي وارد نميآورد و مدعي عمومي بنام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب ميكند و اگر محكمه حكم داد و مدعيالعموم بر آن حكم تسليم ننمود مدعيالعموم حق اعتراض (استيناف و اعادﮤ محاكمه و تميز) را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد. و همچنين هر گاه مدعي يا مدعيعليه خصوصي محكوم شده و تسليم بر حكم محكمه نمود مدعي عمومي با وجود تسليم آنها حق اعتراض را دارد.
ماده 134
از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه — مصوب 1290/04/25