اجازه مرخصي در صورتيكه علاوه بر آنچه قانوناً براي حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه مقرر شده استدعا شود منوط بتصويب وزير عدليه است.
ماده 162
از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه — مصوب 1290/04/25
اجازه مرخصي در صورتيكه علاوه بر آنچه قانوناً براي حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه مقرر شده استدعا شود منوط بتصويب وزير عدليه است.