هر گاه حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه بواسطه اتهام بجنحه يا جنايت جلب بمحاكمه جزائي شوند در صورتيكهمجازات تقصير متهمين موافق قانون حبس يا جزائي شديدتر باشد مشاراليهم از شغل خود موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال يا دعوت آنها بشغل خودشان منوط بختم محاكمه جزائي و رأي مجلس عالي است.
ماده 195
از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه — مصوب 1290/04/25