محاكم اختصاصي آنست كه بهيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت و نظامي وغيرها كه تشكيلات و ترتيبات آنها بموجب قانون عليحده معين ميشود.
ماده 4
از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه — مصوب 1290/04/25