اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و سپرده هاي مردمي اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از يك ميليارد (1/000/000/000) ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي مي شود و از حيث اجراء تابع مفاد آيين نامه اجرائي اسناد رسمي است.
تبصره 1
دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذكور اقدام كند.
تبصره 2
در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است.
تبصره 3
قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 17 /1 /1365 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 /1 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني