قانون اعطاي اختيار بكميسيون هاي مشترك دارائي و دادگستري مجلسين جهت تصويب لايحه بانكي و پولي كشور و اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 1338,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بدولت اجازه داده ميشود لايحه بانكي و پولي كشور و ضميمه كيفري آن و همچنين لايحه اساسنامه بانك ملي ايران را پس از تصويب كميسيون مشترك دارائي و كميسيون مشترك دادگستري مجلسين تا پنج سال بطور آزمايش به موقع اجراء گذارد و دولت مكلف است ظرف اين مدت لوايح مزبور را عينا يا با اصلاحات براي تصويب نهائي بمجلسين تقديم نمايد. مادام كه لوايح قانوني مزبور بتصويب قطعي مجلسين نرسيده است بقوت خود باقي و لازم الاجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بيست و هشتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم اسفندماه هزار و سيصد و سي و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است . رئيس مجلس سنا – محسن صدر