قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون اعطاي اعتبار براي اجراي قانون تربيت معلم و تعليمات عمومي

قانون اعطاي اعتبار براي اجراي قانون تربيت معلم و تعليمات عمومي

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1326/11/291 ماده

قانون اعطاي اعتبار براي اجراي قانون تربيت معلم و تعليمات عمومي ‌مصوب 29 بهمن ماه 1326 مصوب 1326,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ شصت و پنج ميليون ريال كه شصت ميليون آن براي اجراي قانون تربيت معلم و تعليمات‌عمومي و پنج ميليون ريال براي تأمين كسر مواد مربوط به تعميرات ابنيه و اثاثيه مدارس موجوده بميزان اعتبار پيش‌بيني شده سال 1326 وزارت ‌فرهنگ علاوه نموده و از محل درآمد عمومي كشور در حدود وصوليهاي درآمد مزبور پرداخت نمايد - اضافه اعتبار مزبور كه بمأخذ احتياجات‌ساليانه اين منظور پيش‌بيني شده است مطابق صورت ريزي كه وزارت فرهنگ تنظيم خواهد نمود پس از موافقت وزارت دارائي و موافقت كميسيون‌بودجه بمواد بودجه تفصيلي سال جاري وزارت فرهنگ علاوه خواهد گرديد و نصف مبلغ مزبور از بابت ششماهه آخر سال جاري قابل استفاده بوده‌و در حدود وصوليهاي درآمد كشور پرداخت خواهد شد.

تبصره 1

فارغ‌التحصيلهاي دانشسراهاي مقدماتي و عالي بهيچوجه نميتوانند بساير وزارتخانه‌ها منتقل و يا در وزارت فرهنگ بكار اداري ‌گمارده شوند مگر اينكه مدت تعهد خود را تدريس كرده باشند و فارغ‌التحصيلهائي كه فعلا بكار اداري مشغولند نيز بايد مدت تعهدي تدريس خود را‌تكميل نمايند.

تبصره 2 (منسوخه 11ˏ11ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۱

وزارت فرهنگ مكلف است فارغ‌التحصيلان دانشسراهاي عالي را در پنج سال اول خدمت براي دبيري بشهرستانها اعزام دارد و آنان‌نميتوانند در مدت مذكور در تهران و حومه و همچنين مركز شهرستاني كه در آن فارغ‌التحصيل شده‌اند بخدمت مشغول شوند. ‌ اعزام فارغ‌التحصيلان دانشسراهاي عالي بشميران - كرج - شهرري - ورامين و بخشها و قصبات ‌تابع نقاط مزبور در پنجسال اول خدمت ممنوع است.

تبصره 3

اعتبار مذكور در ماده فوق منحصراً براي تأسيس مدارس و هزينه‌هاي آموزشي مانند حقوق معلم و اجاره‌بهاي محل و حقوق خدمتگذار‌جزء و هزينه سوخت و امثال آن بمصرف خواهد رسيد.

تبصره 4

اعتبار مندرج در اين ماده واحده با رعايت تناسب جمعيت بين شهرستانها تقسيم خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره است در جلسه بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و بيست و شش بتصويب مجلس شوراي‌ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹