دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم انداز بيست سالة كشور، سياستهاي كلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصل (44) قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه ها، برنامه ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده 1
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23