بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.
ماده 10
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23