به منظور ارتقاء بهره وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها، بيشه هاي طبيعي و مراتع كشور: الف ـ دولت مكلف است سياستگذاري، برنامه ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به كارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد. ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهره برداري از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه هاي امكان سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه هاي سنواتي، در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده با وزارت جهادكشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه ها اختصاص دهد. وزارت جهادكشاورزي مكلف است هزينه هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهادكشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران مي رسد.
ماده 12
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23