وزارت جهادكشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيش بيني شده در ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (49 %) آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري وزارت جهادكشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سراسر كشور تأمين نمايد.
تبصره 1
صندوقهاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از جمله فعاليتهاي موضوع ماده (6) اين قانون مي باشند.
تبصره 2
دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد (25 %) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشكلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تكـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي قرار دهد تا با مشاركت مالي تشكلها و توليدكنندگان و بهره برداران در امر سرمايه گذاري اين بخش اقدام نمايند. بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد. پنجاه درصد (50 %) سود حاصله ناشي از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوقهاي مذكور، از طريق شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي به حساب اين صندوقها واريز مي گردد.
تبصره 3
صندوقهاي موضوع اين ماده مي توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانك مركزي، با انتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي را فراهم نمايند.
تبصره 4
وزارت جهادكشاورزي و ساير دستگاههاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، اعم از يارانه، اعتبارات كمكهاي بلاعوض، كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و مشاركت مالي بهره برداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.
تبصره 5
در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1 /3 /1362 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمه گر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوقها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوقهاي مذكور واريز مي نمايد. نظارت بر عمـلكرد بيمه اي اين صندوقها با وزارت جهادكشاورزي مي باشد.
تبصره 6
صندوقهاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانكداري اسلامي و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشاركت با بانكهاي خارجي، از جمله بانك توسعه اسلامي مي باشند.