به دولت اجازه داده مي شود در جهت تأمين مالي طرحهاي بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش كشاورزي از طرق زير سرماية خود را در بانك كشاورزي از هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8) ريال به سي هـزار ميليـارد (000 / 000 /000 /000 /30) ريال افزايش دهد: الف ـ كلية وجوه ناشي از بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانك كشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند «هـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانك كشاورزي، به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور مي گردد. ب ـ كلية وصولي هاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره ها و كمكهاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزي و منابع طبيعي) كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است، تا سقف يازده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /11) ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور مي گردد. ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور گردد.
ماده 20
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23