در راستاي افزايش بهره وري با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهره برداران با اولويت تشكلهاي قانوني بخش كشاورزي، بر اساس سند ملي آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه هاي آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويتهاي تعريف شده براي تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.
ماده 26
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23