به منظور كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي كيفيت محصولات كشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، با استفاده از امكانات بخشهاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد. آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 29
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23