بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش آموختگان رشته هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره گيري از حمايتهاي قانوني و تسهيلات اعطائي (اعم از كمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويت مي باشند. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 3
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23